حبس القراء

الأستاذ الفاضل الكاتب الصحفي.. جمال عبدالرحيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أود أن أهنئ حضرتك بعضوية مجلس نقابة الصحفيين.. وهي مسئولية أحسبك أهلاً لها. وأنا من قراء عمود حضرتك الذي يتميز بالصدق والحق في تناول قضايا الوطن والدين والعقيدة وأعتبر نفسي صديقاً لك من خلال قراءتي لكتاباتك.. وبمناسبة فوز حضرتك بعضوية نقابة الصحفيين. أرجو وآمل أن يكون موضوع الحبس في قضايا النشر من ضمن المواضيع التي تتبناها النقابة وتحقق الهدف وهو إلغاء الحبس في هذه القضايا ويكون الإلغاء في قضايا النشر عامة للصحفيين والقراء لأن كل ما نقرأه ونسمعه هو المطالبة بإلغاء حبس الصحفيين فقط.. وأنا واحد من القراء كان قد تم رفع دعوي جنحة مباشرة سب وقذف ضدي بسبب شكوي نشرتها لي جريدة "المساء" يوم 11/4/2006 متضرراً فيها من فصلي تعسفياً من عملي بمدارس السيد محمد كريم القومية بالإسكندرية. ومناشداً وزير التربية والتعليم إنصافي ورفع الظلم عني "ولم يتم إنصافي ورفع الظلم عني حتي الآن" وسبب الفصل التعسفي هو احتجاجي علي الإهمال في أعمال الصيانة اللازمة لسيارات المدارس مما يشكل خطورة علي التلاميذ ويؤدي إلي إهدار المال العام وذلك في الجنحة المباشرة رقم 19009/2006 أمام محكمة جنح سيدي جابر طالبت فيها جهة العمل وهي مدارس السيد محمد كريم القومية بحبسي وتعويض مؤقت بالحق المدني 2001 جنيه بسبب ما تم نشره وبفضل الله وكرمه تم الحكم في القضية ببراءتي من التهم المنسوبة لي ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها خمسين جنيهاً وأتعاب المحاماة.. مع العلم أنني أمتلك المستندات التي تؤكد صحة موقفي وما تم نشره.. مع العلم أنهم كانوا ينوون المطالبة بتعويض خمسة ملايين جنيه مني!!!... لذا نرجو من مجلس نقابة الصحفيين الجديد أن تكون المطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر عامة للصحفيين والقراء علي السواء وليس للصحفيين فقط كما نقرأ ونسمع.. وأسأل الله لحضرتك ولمجلس النقابة الجديد التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والناس أجمعين.. وجزاك الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي حسن صديق أحمد الإسكندرية الحضرة القبلية 10 شارع داود حسني شكراً للصديق "المثقف" علي حسن صديق علي رسالته.. شكراً له علي تهنئته لي بعضوية مجلس نقابة الصحفيين.. شكراً له علي موقفه من موضوع الحبس في قضايا النشر.. وليسمح لي الصديق العزيز أن أختلف معه فيما أكده عبر سطور رسالته بأن كل ما يسمعه ويقرأه هو المطالبة بإلغاء حبس الصحفيين فقط.. وأوضح له أن النضال والمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر لا تقتصر فقط علي الصحفيين بل تشمل جميع أفراد المجتمع لأن الحبس سينال كل من يعبر عن رأيه بالنشر سواء كان صحفياً أو كاتباً أو قارئاً. ولا يختلف اثنان علي أن الحبس يعد إهانة بالغة لقادة الرأي والفكر ولا يتوافق مع حرية الصحافة والتعبير ويضع مصر ضمن الدول المتخلفة التي لا تحترم حرية الصحافة لأنها تصر علي إبقاء مواد واردة في قانون العقوبات تجيز الحبس. ويمكن القول إن عقوبات الحبس في قضايا الرأي لم تعد قائمة في المجتمعات الديمقراطية وقد تم استبدالها بالغرامات والتعويضات المالية التي تفرض علي الصحف التي تنشر أخباراً كاذبة بقصد الإساءة إلي أشخاص بعينهم أو الصحف التي تنهش أعراض الناس. ويبدو أن هناك من يتربص بالصحافة والصحفيين في مصر فعندما اكتملت جمعيتنا العمومية العادية يوم 17 مارس 2005 لأول مرة منذ 32 سنة بعد أن احتشد أكثر من 1500 صحفي داخل نقابتنا العريقة سمعنا تصريحات مسمومة من بعض الحاقدين ضد إلغاء عقوبة الحبس وهم يرددون: هل الصحفي علي رأسه ريشة حتي لا يحبس؟!.. وأقول لهؤلاء إن الصحفي ليس علي رأسه ريشة كما تزعمون لأنه لا يملك إلا قلماً شريفاً يكشف به فسادكم ويدافع من خلاله عن المظلومين من ضحاياكم ويقدم الحقائق التي تريدون إخفاءها عن الرأي العام.. أقول لهؤلاء إن الصحفي ليس علي رأسه ريشة. بل إنه يدفع حياته ثمناً لمهنته السامية. فكم من صحفيين لقوا حتفهم أثناء تأديتهم واجبهم.. أقول لهؤلاء إن الصحفي ليس علي رأسه ريشة. بل إن هذه الريشة علي رءوس الفاسدين الذين ينهبون أموال وممتلكات الشعب المصري.. الريشة علي رءوس الفاسدين الذين يلهثون وراء الصحفيين لنشر صورهم وأخبارهم وتحركاتهم ويغضبون عندما يكشفون عن فسادهم أو حتي نقدهم. وفي النهاية يمكن القول إن موضوع الحبس من التحديات الصعبة المطروحة علي مجلس النقابة الجديد ويجب أن نعلم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي المزيد من الجهد والعطاء لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.. وأتمني أن تثمر جهود التفاوض التي يبذلها المجلس الجديد حالياً لإنهاء أزمة زملائي رؤساء التحرير المهددين بالحبس بصفة خاصة وإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر بصفة عامة وذلك حتي لا نلجأ إلي الوقفات الاحتجاجية وعلي سلم النقابة.. أكرر: وعلي سلم النقابة.