اعدام قانون الغش 2

لا يختلف اثنان علي أن بيع وترويج الأغذية الفاسدة أو الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية الملوثة لا يقل خطورة عن الاتجار وجلب المواد المخدرة. فكلها سموم تفتك بصحة الإنسان المصري. لذلك لابد من معاقبة تجار تلك الأغذية الفاسدة بنفس العقوبة التي توقع علي تجار المخدرات وهي الإعدام شنقاً. فإذا نظرنا إلي العقوبات المقررة في قانون الغش التجاري نجد أنها هزيلة وغير رادعة وثغرات ذلك القانون كثيرة يستغلها التجار لجلب وترويج سمومهم علي المواطنين الأبرياء من أجل تحقيق الثراء السريع علي حساب صحة الإنسان البسيط. ورغم أن تغليظ العقوبات في مجال الغش التجاري مطلب مهم وعاجل. لأن ذلك ليس هو الحل الوحيد لمواجهة مافيا بيع وترويج الأغذية الفاسدة. فهناك العديد من الإجراءات الأخري يجب تفعيلها لمحاربة عصابات قتل البشر. منها: ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المنافذ الجمركية والموانئ لعدم تهريب أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلي داخل البلاد.. كما يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوط بها عمليات التفتيش والضبط. علاوة علي توعية المواطن بحقوقه. وعدم شرائه السلع من التجار الذين سبق ضبطهم في قضايا أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية. ولمواجهة أباطرة الأغذية الفاسدة كذلك يجب تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بعد أن أصبح دور هذه الجمعيات شبه معدوم لعدم وجود الدعم اللازم لتمكين تلك الجمعيات من القيام بدورها الأمثل كتوعية المستهلك بحقوقه. وهناك أسباب مهمة أخري وراء انتشار ظاهرة الأغذية الفاسدة في السنوات الماضية منها: عمليات التحايل والتلاعب في تهريب وتسريب تلك الأغذية السامة التي تفتك بصحة الإنسان. رغم صدور قرارات من النيابة العامة بإعدامها مثلما حدث في شهر يناير عام 1993 عندما اختفت مئات الأطنان من اللحوم غير الصالحة قبل إعدامها من إحدي محارق الإسكندرية. يا سادة.. عملية إحراق الأغذية الفاسدة مجرد أكذوبة كبري يرددها مفتشو التموين والصحة والمسئولون عن تنفيذ إعدام تلك الأغذية.. فالواقع يؤكد عدم وجود محارق خاصة للإعدام. بل هي مجرد مقالب قمامة تلقي بها هذه الأغذية. ثم يتم تهريبها مرة أخري. أو أن تتم عمليات الإعدام بصورة وهمية وصورية علي الورق فقط. ودون أن تتم عملية الحرق أو الإعدام!!!!.... أذكر أنني زرت في عام 1993 أحد هذه المواقع في مهمة صحفية. وهو مجمع القمامة بمنطقة شبرامنت بالجيزة. والذي يعد من أكبر مقالب القمامة في مصر. وهو الوحيد المعتمد من الإدارة العامة لمباحث التموين لتنفيذ عملية إعدام الأغذية الفاسدة.. مفاجآت مثيرة وخطيرة كشفتها الرحلة.. المجمع يقع بمنطقة جبلية كبيرة مترامية الأطراف. ومساحته أكثر من 750 فداناً وهو عبارة عن أرض فضاء بلا أسوار في العراء. بلا أية حراسات أمنية. ولا يمكن السيطرة عليه بالمرة. مما يتيح الفرصة لتهريب الأغذية الفاسدة المطلوب إعدامها منه بصورة سهلة وميسرة بعد أن يحصل التاجر علي ما يفيد إعدامها.. ومن ثم يقوم بإعادة طرحها للبيع مرة أخري!!!... وأخطر ما لفت انتباهي أثناء زيارتي لموقع القمامة بشبرامنت وجود المئات من العمال. معظمهم من الصبية يعملون لحساب متعهد القمامة بالموقع. وهؤلاء العمال يتسابقون للاستيلاء علي الأغذية الفاسدة وتناولها بالموقع خاصة الألبان والعصائر وخلافه!!!... أعتقد أن عدم وجود محارق قانونية لإعدام الأغذية الفاسدة وراء انتشار ظاهرة التهريب.. ولمواجهة تلك المشكلة يجب أن تكون هناك أفران بكل محافظة. لها مواصفات معينة لتنفيذ عمليات الإعدام. علي أن يتم ذلك تحت سمع وبصر اللجان الْمُشَكَّلة من النيابة العامة.. تصوروا يا سادة أن الأجهزة الرقابية تقوم بالتحفظ علي الأغذية الفاسدة عقب ضبطها بمخازن وثلاجات صاحبها لحين الانتهاء من فحص العينات!!.. وهذا أمر خطير جداً وغريب للغاية. لأن هذا الإجراء يُمَكِّنه من تهريبها وتسريبها خلال تلك الفترة. لذلك يجب أن تتم عمليات التحفظ في أماكن تابعة للجهات الرقابية التي قامت بالضبط لحين ورود نتائج العينات. وللحديث بقية إن شاء الله....
الصفحة السابقة