البهائية ديانة جديدة فى بلد الازهر الشريف

اهتمت وسائل الاعلام طوال الأيام الماضية بحادث الاعتداء علي بعض الاقباط بالاسكندرية وما تبع ذلك من اشتباكات بين المسلمين والاقباط بينما اهملت قضية أكثر خطورة وهي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام مصلحة الأحوال المدنية بتدوين عبارة.. "بهائي" في بطاقات بعض الاشخاص الذين يعتنقون الفكر البهائي. ومن وجهة نظري أن أحداث الاسكندرية لا تستحق كل هذا الاهتمام والمتابعة وأن وسائل الإعلام تحاول تضخيم القضية علي انها فتنة طائفية والحقيقة أن ما حدث ما هو إلا حادث فردي سواء كان مرتكبه مختلا عقليا كما ذكرت وزارة الداخلية أو شخصا متطرفا كما يردد البعض..وإذا كان مرتكب حادث الاسكندرية ليس مختلا عقليا كما يردد البعض وأن وزارة الداخلية ذكرت ذلك بهدف تهدئة الرأي العام فإنها بذلك تكون قد ارتكبت جرما شديدا كما سبق وأن فعلت ذلك عقب حادث الهجوم علي بعض السياح الاجانب بفندق سميراميس عندما أكدت أن مرتكب الحادث صابر فرحات مختل عقليا وتم ايداعه مستشفي الخانكة وبعد عام تقريبا تمكن من الهرب وفجر اتوبيسا سياحيا امام المتحف المصري بميدان التحرير وتبين انه سليم وعوقب بالاعدام!! نعود الي القضية الاكثر خطورة والتي اهملتها وسائل الإعلام وهي الحكم الصادر من القضاء الاداري بتدوين عبارة بهائي في بطاقات بعض الاشخاص الذين يعتنقون الفكر البهائي.. وخطورة هذه القضية أن المحكمة تلزم الحكومة بالاعتراف بديانة رابعة.. نعم ديانة جديدة في بلد الأزهر الشريف.. بخلاف الديانات الثلاث التي أنزلها الله سبحانه وتعالي وهي الإسلام والمسيحية واليهودية!! يا سادة هذه كارثة وكبري. ومصيبة شديدة يجب مواجهتها والتصدي لها حفاظا علي ديننا الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية لان الفكر البهائي ما هو إلا فكر منحرف وشاذ ومن يعتنقه يكون قد كفر بالله ويستحق القتل إذا أصر علي ردته عن الإسلام للحديث الشريف "من بدل دينه فاقتلوه"..لقد تصدت مصر للفكر البهائي منذ عام 1910 وهو العام الذي وصل فيه عباس أفندي أو "عبدالبهاء" الي مدينة الاسكندرية لنشر فكره المنحرف حيث أصدر الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في ذلك الوقت فتوي بكفر "عبدالبهاء" وجميع أعوانه لارتدادهم عن الدين الإسلامي بسبب اعتناقهم افكارا متطرفة ومنحرفة ضد الشريعة الإسلامية وتم نشر الفتوي بجريدة "مصر الفتاة" في 27 ديسمبر عام 1910 بالعدد رقم 692 اثناء وجود زعيم البهائية بالاسكندرية إلا أنه تمكن من الهرب من مصر والعودة مرة اخري الي عكا خشية علي حياته ..وفي 30 يونيو عام 1946 أصدرت المحكمة الشرعية بالمحلة الكبري حكما ببطلان زواج امرأة اعتنق زوجها مذهب البهائية باعتباره مرتدا عن الإسلام..وبالرغم من الاجراءات السابقة التي اتخذتها السلطات المصرية ضد الحركة البهائية إلا أنها لم تتمكن من وضع يدها عليها إلا في بداية الستينيات عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القرار الجمهوري بقانون رقم 263 لسنة 1960 علي جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية. وبنظرة سريعة الي افكار ومعتقدات الحركة البهائية التي جاءت في كتابهم "الاقدس" نجد أنها تعتمد علي مباديء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية فهم ينكرون القرآن الكريم ويدعون أن الرسول محمدا صلي الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء والمرسلين ولا يعترفون بيوم القيامة ويزعمون أن القيامة كانت في القرن التاسع عشر!! وينكرون معجزات الأنبياء ويسرفون في تأويل القرآن الكريم ويقدسون الرقم ..19 فالسنة 19 شهرا والشهر 19 يوما والحج في عكا والصيام من الشروق الي الغروب ويبدأ شهر الصيام من 2 إلي 20 مارس من كل عام أي 19 يوما فقط!!.والسؤال.. أين دور الأزهر الشريف من هذه الكارثة؟ ولماذا لم يصدر عنه بيان يستنكر الحكم؟ وأين وزارة الداخلية من هذه المصيبة؟ ولماذا لم تبادر بالقبض علي الاشخاص الذين اقاموا الدعوي القضائية بتهمة ازدراء الأديان؟ أو حتي تصدر بيانا تؤكد فيه أن من يعتنق الفكرر البهائي مختل عقليا!! نشرالمقال السبق بجريدة الجمهورية بتاريح 18 ابريل 2006